كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن عقد المشرف العام للتحكيم الحكم الدولي الجزائري جمال الحيمودي وكأن الموضوع مسألة حياة أو موت للكرة التونسية حيث تعالت بعض الأصوات لتساءل الجامعة عن صفة الحيمودي وعقده وراتبه إلى غير ذلك من التفاصيل المملّة التي تبدو في ظاهرها بريئة ولكنها في باطنها خبيثة. فوجود الحيمودي على رأس قطاع التحكيم لم يرق للمتمعشين والسماسرة الذين قطع عليهم الجزائري سبل "الاستكراش" على حساب الحكام مثل ما فعل قبله ناجي الجويني. وتعرفون كيف كانت نهاية "أبو حامد" وتصرف هيئة التسوية معه. وفي هذا الصدد, بيد أن مصير الجزائري سيكون كمصير ناجي الجويني حيث علمنا من مصادر لا يرقى إليها أدني شك من داخل أسوار الجامعة التونسية لكرة القدم ان المكتب الجامعي لكرة القدم يخطّط للتخلّص منه وينتظر نهاية الموسم الكروي الحالي والوصول به إلى برّ الأمان لإعلامه بانتهاء عهدته مع تقديم عبارات الشكر والثناء لما بذله من مجهود جبار يذكر فيشكر وأيضا عبارات مليئة بالحسرة والأسف لتعذر تسوية وضعيته القانونية والتعاقدية. فسلطة الإشراف لا يمكن باي حال من الأحوال ان توافق على إسناده خطة مشرفا عام على التحكيم و ان الامر معقد ويقتضي البحث عن حلول بديلة وان المكتب الجامعي يجتهد لإيجاد الحل.
وقد وجد المكتب الجامعي في رفض سلطة الإشراف هدية قيّمة لتبرير التخلي عن الحيمودي الذي يبدو أن اختياراته ومشروعه لا تساعد بعض الأعضاء المتعوّدين على التدخل في بعض الملفات والتأثير على الحكام وهو ما يوحي بقرب رحيل الحيمودي. والغريب ايضا أنه لم تتم إلى حد كتابة هذه الأسطر تسوية الوضعية الإدارية لمراد بن حمزة مدير الإدارة الوطنية للتحكيم. فهل ينوي المكتب الجامعي أيضا التخلي على مراد بن حمزة تمهيدا لرسكلة أشخاص اخرين يكونون في خدمة هؤلاء؟ الغريب والعجيب هو أنه إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يتقاض اي من أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم لا المشرف العام ولا المدير ولا الأعضاء اي مليم طوال فترة عملهم بل انهم لا يعرفون مقدار المنحة باستثناء الحيمودي المقدرة بأربعة آلاف يورو اي ما يعادل 15الف دينار تونسي. اما المدير الوطني للتحكيم والبقية, فهم كعسكر زوارة ولكن السؤال الأهم لماذا يرض كل هؤلاء العمل مجانا ؟
