في خطوة مفاجئة, نشرت الإدارة الوطنية للتحكيم مساء اليوم الأربعاء 23 أفريل 2025 بلاغا مفاده "أنه بإمكان مسؤولي أندية الرابطة المحترفة الأولى التقدم بطلب رسمي لها للحصول على تسجيل وفيديوهات تقنية الفار لرفع كل لبس فيما يخص اي شكوك في الحالات والقرارات التحكيمية" وحسب إدارة التحكيم, يندرج هذا الإجراء 'في إطار حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع جميع الفرق"
ومن الواضح أن هذه الإدارة أرادت تبرير قرارات طاقم التحكيم البرتغالي الذي أداردربي العاصمة بعد الجدل الحاصل حول عدم احتساب هدف بلال آية مالك حيث تعالت بعض الأصوات لتحتج على القرار مستشهدة بمحلل قناة الكأس القطرية تمام حمدون وتمسّكها يرأيه وكأنّه قرآن مزّل غير عابئة بآراء المحلّلين التوسيين الذين ساندوا قرار الحكم البرتغالي.
إن تمكين إدارة التحكيم مسؤولي الأندية على الاطلاع على فحوى الحديث والتواصل بين غرفة الفار والحكم هو مهزلة كبرى وفضيحة بأتم منى الكلمة.
فلنفترض أن قرار الحكم كان خاطئا واكتشف مسؤولو الأندية ذلك, كيف سيتم التصرّف؟ هل تقع إعادة المباراة؟
بهذا العمل, اعتقدت إدارة التحكيم أنّها ليس لعا ما تخفيه وهي تعمل في نطاق الشفافية, وفي رواية أخرى, انبطحت لمشيئة الأندية بعد ما أصبح كل من هب ودب يدلي برأيه في القرارات التحكيمية.
