انتشر اليوم خبر نزل كالصاعقة على متابعي الشأن الكروي في تونس لم تجرؤ الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على نشره للعموم ويتمثل في تسليط الاتحاد الدولي لكرة القدم عقوبة مالية على الجامعة التونسية لكرةو ذلك بخصم 20% من القسط الأول للمنحة التي يقدمها سنويا الاتحاد الدولي لكرة القدم للاتحادات المحلية، ومن بينها الجامعة التونسية لكرة القدم وذلك بسبب عدم قيام الجامعة التونسية لكرة القدم واللجان المنضوية تحتها بتنفيذ القرارات الخاصة بالنزاعات، أبرزها قرار يقضي بخلاص مستحقات اللاعب مروان الصحراوي في قضيّة كان رفعها محاميه ووكيل أعماله ضد النادي البنزرتي وصدر حكم في شأنها ولكن الجامعة التونسية ورغم تلقيها في وقت سابق مجموعة من المراسلات من الفيفا لإشعارها بوجوب خلاص مستحقات مروان الصحراوي لم تنفذ الحكم الصادر حكم في سنة 2020.
ولسائل أن يسأل لماذا وصل بنا الأمر إلى هذا الحد؟ الجواب بسيط ولا يستحق تحليل أو بحث أو تشخيص. المكاتب الجامعية السابق وعلى امتداد عقد كامل من الزمن احتقرت اللاعبين والمدربين ووكلاء اللاعبين وجاءت إلى جانب الأندية التي تمادت في الخطأ وأقلت كاهلها بالديون دون قراءة حساب لما يمكن أن يحصل. وجاء اليوم الموعود والذي لم تقرأ له الأندية ولا حاميها حسابا.
لن ندخل في التفاصيل أكثر لأننا أشرنا لها منذ فترة طويلة ونبّهنا لخطورة الوضع ولكن لا ما مصيغ.
هذه البداية وما زال ما زال ... فها نحن نحصد ما زرعنا.
