تحكيم

عندما قرّر المشرف العام على قطاع التحكيم السابق ناجي الجويني أن تدفع الأندية مستحقات الحكام عند إجراء المقابلات الودية عن طريق جامعة كرة القدم بتحويل المبلغ المستحق قبل موعد اللقاء, كان يعتقد أن ذلك يحفظ كرامة قضاة الملاعب ولا يبدون في مظهر "طلاّب سيدي محرز" وهم يتسلمون الأموال من عند المسئولين. ورغم المشهد غير اللائق, كان الحكام يحصلون على بعض المال كمصروف جيب في ظل مماطلة الجامعة في دفع المستحقات السابقة. وفي نهاية الأمر, خسر الحكام من الجهتين. فالأندية قامت بتحويل المبالغ المتفق عليها وحسب ما علمنا بلغت 100 ألف دينارا ولكن الحكام لم يتسلّموا أموالهم بل ما هو أتعس. اضطرار الحكام لتحمل معاليم التنقل بما أن لجنة التحكيم قامت بتعيين حكام محايدين وليس من رابطة الأندية المضيفة حيث يتحول حكم من الكاف إلى القيروان ومن القبروان إلى قفصة, أي كما يقول المثل الشعبي "خسارة الميّت وخسارة الكفن". أموال الحكام استولت عليها هيئة التسوية بجامعة كرة القدم واستعملتها لقضاء حاجيات أخرى. يقول الله تعالى في كتابه الكريم :

إ"ِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرا"

وهيئة التسوية لم تؤدّ الأمانة إلى أهلها. فهل يتمكّن مراد الدعمي من استرجاع أموال الحكام "المنهوبة" من هيئة التسوية وتسليمها لأصحابها؟