بعد فشله في العودة الى المكتب الجامعي مع قائمة جلال تقية، حوّل الاستاذ حامد المغربي وجهته الى البلاتوهات التلفزية حيث أصبح عضوا قارا في تشكيلة الحوار التونسي مع الزميل عادل بوهلال ليوظف خبرته في القانون الرياضي وأعطى إضافة أكيدة للبرنامج مقدّما وجهات نظر قانونية مفيدة. وقد شدّ انتباهنا تدخّله الليلة بخصوص اللجان التي عيّنها المكتب الجامعي مؤكّدا أكد عدم قانونيتها ومنها لجنة الاستئناف التي شدّد على ضرورة انتخابها، فهل نسي الاستاذ المغربي كيف كانت تدار الأمور عندما كان عضوا في جامعة وديع الجريء وطريقة انتخاب اللجان الصورية وكيف وقع تجاوز القانون في عديد الملفات؟ لماذا لم يتساءل الأستاذ حامد عن سبب قرار الفيفا بخصم قسط من المنحة المسندة لجامعتنا؟ أ لا يعرف أن ذلك بسبب عدم تطبيق المكتب الجامعي الذي كان ينتمي إليه القانون وعدم إلزام الأندية بدفع مستحقات اللاعبين والمدربين الطين قضت لجنة النزاعات لفائدتهم؟ الليلة يحدثنا الأستاذ عن عدم قانونية اللجان الجامعية... في كلمة ما أخيبك يا صنعتي عندي غيري.
