يبدو أن المكتب الجامعي المنتخب حديثا لم يفهم الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية لهيئة التسوية برفض التعاقد مع البرتغالي قيروش على رأس المنتخب الوطني لكرة القدم ودعوتهم للتعويل علة فني تونسي. وإلا بماذا نغسّر التلويح من هنا وهناك بإمكانية تعيين أجنبي بالإدارة الوطنية للتحكيم سواء في خطّة مدير أو مشر على التكوين وكأن تونس أصابها العقم ولمتعد تنجب أشخاصا قادرين على تسيير قطاع التحكيم.
إن من ينادي بالاستعانة بأجنبي للنهوض بالتحكيم التونسي أغمض عينيه على الكفاءات التونسية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وعدم الانبطاح. فهل يعقل أن يفع مجرّد التفكير في استقدام أجنبي يتولى مسؤولية التحكيم التونسي ندفع له عشرات آلف الدولارات وحكامنا لم يحصلوا على مستحقاتهم لفترة طويلة والأتعس من ذلك أن أبسط الضروريات غير متوفّرة على غرار السماعات التي لا تشتغل.
من المفروض أن يقع الإعلان عن المسئول عن التحكيم خلال أوّل اجتماع للمكتب الجامعي الجديد بعد غد الأربعاء وحسب ما بلغنا من مصادر جديرة بالثقة, هناك اختلاف كبير بين الأعضاء حول هذه المسألة. أما ما وقع الترويج له من التشاور مع ودادية الحكام وجمعية الحكام وحكام دوليين ما هو إلا للتسويق والاستهلاك.
