سيثير قرار الهيئة المكلفة بتسيير الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة بهزم قوافل قفصة ومنح نقاط الفوز للنجم الساحلي بسبب عدم خلاص خطية مستوجبة في حق اللاعبين هيثم المحمدي ورامي الجريدي بسبب حصولهما على مجموعة من الإنذارات, جدلا كبيرا ويعيد مرة أخرى إلى الأذهان مسألة تأويل النصوص القانونية التي وضعها "رجال القانون الرياضي" ما بعد الثورة. هذه القوانين عبثت بمصير عشرات الأندية لأنه تم تكييفها حسب الطلب وبمبدأ "اخزر الوجوه وفرّق اللحم".
إن الذين صاغوا هذه الفصول القانونية جاؤوا بهم "لغاية في نفس يعقوب" فكان أغلبها "ملغما" ويمكن تأويله. وهنا وجب التفريق بين من وضعوا قوانين كرة القدم التونسية في البدايات ولم يكونوا رجال قانون حسب ما هو متعارف عليه الآن فكانت لا تخضع للتأويل وإنما لروح القانون.
فبين قانون كرة القدم وكرة قدم القانون فرق شاسع.
محي الدين بكار ومصطفى عمارة وعامر البحري وعبد المجيد جبال وغيرهم كثيرون يطول المجال لذكرهم (فمعذرة) لم يكونوا من خريجي كليات الحقوق.
