تبقى معضلة الملاعب في تونس من أكبر المشاكل التي ساهمت في نزول مستوى كرة القدم التونسية إلى الحضيض بما أن مالكيها(البلديات) ليسوا قادرين على الاعتناء بها لا على المستوى التقني ولا المادي ولا البشري. ولئن تم في وقت سابق طرح حل إنشاء ديوان خاص بالملاعب, فثد تم سرعان دفن الفكرة. ولكن الأشقاء في الجزائر استحسنوا الفكرة وباتوا قربيبن من اتباعها حيث نشرت وسائل إعلام جزائرية اعتزام وزير الرياضة، وليد صادي (وهو أيضا رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم)، تجسيد مشروع جديد يتعلق بطريقة تسيير الملاعب.
ومن المقرر إنشاء مؤسسة جديدة عن قريب تحمل اسم "الجزائرية لتسيير الملاعب"، على أن يتم إلحاق بها كل الملاعب الجديدة والكبيرة، حتى تلك التي سيتم إنجازها مستقبلا، على غرار ملعب بشار.
كما أن ملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي سيكون بدوره، تابعا، من حيث التسيير لمؤسسة "الجزائرية لتسيير الملاعب"، وهي مؤسسة ستحظى بقانون أساسي خاص وميزانية خاصة لضمان أفضل مرافقة وتسيير للملاعب، مثلما هو حاصل في العديد من البلدان.
ويندرج طرح الوزير صادي في سياق الإبقاء على الملاعب الجزائرية بالمواصفات العالمية وإنهاء المشاكل المتوارثة خلال سنوات والمتعلقة بتردي مرافق الملاعب الجديدة والكبيرة وعشب أرضياتها بفعل غياب الإمكانات من جهة وعدم وجود مؤسسة بقانون أساسي خاص وبميزانية خاصة تضمن المتابعة الدورية لحال الملاعب.
وحتى وإن كان تشييد ملاعب جديدة وتهيئة أخرى كبيرة يندرج في إطار تدعيم ممارسة كرة القدم وتطويرها من طرف الدولة، إلا أن ذلك لا يعني، من منظور التوجه الجديد، جعلها مرافق رياضية لا تضمن مداخيل مالية، حيث سيكون بمقدور المؤسسة استغلال كل المرافق بالملعب والقاعات والفنادق لتحقيق أرباح ناتجة عن الكراء.
