أمام سعي رئيس لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم لوضع الترجي الرياضي التونسي أمام الأمر المقضي بقرارات في آخر لحظة دون إستشارة الفرق وأخذ رأيها ، وأمام عدم اكتراثه بالمراسلات التي يوجّهها نادينا إلى لجنته والتي لا يرد عليها إطلاقا ، يجد الترجي الرياضي التونسي نفسه مجبرا على استباق الأحداث بمخاطبة رئيس اللجنة عبر الموقع الرسمي للنادي وكذلك لإنارة أحبائنا الأعزاء بحقيقة ما تقوم به الإدارة للدفاع على حقوق ومصالح النادي .
مع الإشارة هنا أن إدارة الترجي الرياضي التونسي راسلت هذه اللجنة المشرفة على تسيير دواليب كرة القدم التونسية في ثلاث مناسبات دون رد .
لقد علم الترجي الرياضي التونسي أن لجنة التسوية بالجامعة التونسية لكرة القدم تدرس إمكانية المشاركة في كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين .
ويعرب الترجي الرياضي التونسي عن استغرابه الشديد من هذه الخطوة التي اتخذها رئيس هذه اللجنة دون استشارة الأندية من جهة وفي غياب خطة المدير الفني بالجامعة من جهة أخرى وهو المؤهل الأبرز لاتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة بالمشاركة من عدمها في مثل هذه المسابقات القارية والتي سبق لبعض البلدان التغيب عنها لغياب الفائدة منها وللضغط الذي تفرضه على الرزنامة المحلية.
لقد جرت العادة مع المكاتب الجامعية السابقة أن تتم استشارة الأندية من الناحية الفنية قبل اتخاذ أي قرار في شأن مسابقة الشان وذلك من خلال إرسال استشارة فنية مكتوبة أو دعوة المديرين الفنيين للأندية للإجتماع بمقر الإدارة الفنية للجامعة . إلى جانب ذلك فإن استشارة الأندية تهم أيضا المستوى الإداري لمعرفة إلتزاماتها حيث أصبحت المواسم الكروية طويلة وصعبة على أكثر من صعيد سواء بالنسبة للمنتخب الوطني كتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس إفريقيا للأمم أو بالنسبة للأندية التي تمثل الراية الوطنية في التظاهرات الإفريقية و كذلك على الصعيد العالمي على غرار كأس العالم للأندية مثلما هو الأمر بالنسبة لفريقنا في هذا الموسم.
لذلك فإننا نعتبر أن هذه الخطوة الفردية التي أقدم عليها رئيس لجنة التسوية تندرج ضمن القرارات المسقطة التي لا ولن تفيد كرة القدم التونسية.
إضافة إلى كل هذا فإن غياب المعلومات الهامة والضرورية في مثل هذه المبادرات يزيد في غموض الوضع ويطرح العديد من التساؤلات حول هذه المشاركة في حالة تأكدها .
أولى هذه التساؤلات تتعلق بكيفية المشاركة في هذه المسابقة، هل سيتم ذلك بالفريق الأول أو باللاعبين الشبان؟
من بين التساؤلات أيضا : ما هي الفائدة التي يمكن أن تجنيها كرة القدم التونسية من مثل هذه المسابقات.
في غياب المعلومة وهو المنهج الذي يتبعه رئيس لجنة التسوية تماما مثل رفضه الإجابة والرد على المراسلات فقد فتحت الأبواب واسعة أمام الأخبار من هنا وهناك وأخطرها هو توجيه الدعوة للاعبين اثنين من كل نادي عند تحديد قائمة المنتخب المشارك في الشان وهذه سابقة خطيرة ستجرنا إلى متاهات نحن في غنى عنها وستمنح المجال أمام الجميع للإحتجاج على دعوة هذا اللاعب أو ذاك ومدى تأثير غيابه على مردود ونتائج فريقه في مرحلة هامة وحاسمة من بطولة هذا الموسم.
إن تأكد فعلا هذا الخبر المتداول فإن الثابت أن رئيس لجنة التسوية ينوي جر كرة القدم التونسية إلى متاهات لن تزيد الوضع إلا تأزما.
ولئن يتعلل رئيس لجنة التسوية بالجانب المادي وبالخطية المالية التي ستتكبدها الجامعة في حالة الإنسحاب من مسابقة الشان والمتمثلة في 50 ألف دولار وعدم المشاركة في نسختين متتاليتين من كأس إفريقيا للاعبين المحليين فإننا نعلمه ونؤكد له أن المصاريف التي ستقدم عليه الجامعة في حالة المشاركة في تظاهرة الشان تفوق الخطية المالية بأضعاف ونطلب منه بالمناسبة تجنيب الرأي العام الرياضي تعلة الخطية المالية.
ويشدد الترجي الرياضي التونسي على أن خطة رئيس لجنة التسوية مؤقتة ولا يجوز له بالتالي اتخاذ قرار المشاركة في تظاهرة تأتي بعد انتهاء عهدته دون استشارة الأندية والتباحث معها حول الجدوى الفنية من عدمها لمثل هذه التظاهرات، مع التذكير أن كأس إفريقيا للأمم للاعبين المحليين تدور في شهر فيفري 2025 وستتحمل بالتالي الأندية فقط وقع وتأثير المشاركة في مثل هذه المسابقات.
لذلك فإن تشريك النوادي في مثل هذه المبادرات والدراسات ضروري واستشارتها في اتخاذ القرارات أمر واجب على رئيس لجنة التسوية المطالب بتغليب مصلحة الكرة التونسية وذلك بالتفكير فيما يفيد كل الأندية على نفس المسافة ودون أي استثناءات وخاصة بعيدا عن الحسابات الضيقة.
ويذكر الترجي الرياضي التونسي أن رئيس لجنة التسوية لم يعقد إلى حد هذه الساعة أي اجتماع مع الأندية في مقر الجامعة رغم تعدد القرارات التي اتخذها ووقعها على كرة القدم التونسية.
في الختام و في انتظار ما ستسفر عليه هذه الدراسة التي أمر بها رئيس لجنة التسوية حول إمكانية المشاركة من عدمها في مسابقة " الشان " يؤكد الترجي الرياضي التونسي أندور الأندية في اتخاذ القرارات بهذا المرفق العام المنخرطة فيه يجب أن يكون فعليّا لا صوريا.